أعلن التنسيق النقابي الثلاثي في قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن قرار خوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين، وذلك احتجاجًا على عدم فتح حوار جاد ومسؤول لحل ملف الزيادة في الأجور. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الإضراب يومي الخميس والجمعة 23 و24 من الشهر الجاري.
ويأتي هذا القرار بسبب عدم استجابة الإدارة العامة للمطالب المتعلقة بزيادة الأجور، حيث لم تظهر أي استجابة إيجابية للملف الاجتماعي والمطلبي الأجري منذ سنة 2021. وشدد التنسيق النقابي على أن الخطوة تأتي نتيجة لإغلاق أبواب الحوار من قبل الإدارة العامة.
وأكد التنسيق أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى أزمات إدارية للمستخدمين الذين سيتم نقلهم إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وأشار إلى أن التحسينات المتفق عليها فيما يتعلق بالتقاعد والأجور الشهرية لم تشهد أي تقدم من قبل وزارة المالية، مما دفع التنسيق النقابي إلى اتخاذ هذه الخطوة النضالية للضغط من أجل حل المشكلات المستعجلة.
فردوس الحيولي