كشفت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، يوم أمس الإثنين، عن حصيلة مجهودات الحكومة الرامية إلى تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية التي تستهدف السكان المعوزين ومنهم النساء من خلال “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” الذي ساهم في تمويل برامج تستهدف النساء والفتيات والنساء الأرامل في وضعية هشة.
وأوضحت حيار، في كلمتها خلال ندوة دولية حول “النهوض بحقوق النساء وتمكين النساء” المنظمة بين 20 و21 نونبر الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من برنامج نظام المساعدة الطبية وصل ما يقارب 18.44 مليون مستفيدة من النساء و الفتيات (تسجيل 7.72 ملايين أسرة) إلى غاية 29 شتنبر 2022.
وبخصوص برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، أكدت حيارة أن عدد المستفيدين منه بلغ ما مجموعه 126.460 أرملة وما يقارب 214.000 يتيمة ويتيم إلى غاية 29 شتنبر 2022.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن إطلاق السجل الوطني للسكان، والذي يمكن من الحصول على معرف رقمي مدني واجتماعي، حيث تمكن بيانات السجل الوطني للسكان من تسهيل عملية التحقق من المعلومات التي يصرح بها المواطن وبالتالي تبسيط الإجراءات الإدارية.
وشددت المسؤولة الحكومة على أن البرنامج الحكومي 2021-2026، وضع عدة تدابير وإجراءات للنهوض بوضعية المرأة المغربية، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، مسجلة أن الحكومة المغربية أدرجت إعمال المساواة بين الجنسين عبر التمكين الاقتصادي للنساء من بين أولوياتها الأساسية، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
ولفتت حيار، في كلمتها، إلى أن الحكومة تواصل تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” من أجل بلوغ إحداث 250 ألف منصب شغل، بغلاف مالي يقدر بـ 25.2 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، وكذلك برنامج “فرصة” الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع بغلاف مالي سنوي يقدر بـ 25.1 مليار درهم برسم سنتي 2022 و2023.
وشددت المتحدثة على أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وضعت “استراتيجية جسر: نحو تنمية اجتماعية متكاملة ومبتكرة ومستدامة”، والتي تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي بيئة اجتماعية ذكية ومتكاملة؛ المساواة والتمكين والابتكار؛ الأسرة، الرابط الاجتماعي والاستدامة.
بهذا الصدد، ذكرت المسؤولية الحكومية أن وزارة التضامن أطلقت “برنامج جسر التمكين الاقتصادي والريادة 2022-2026″، بمختلف جهات المملكة بشراكة مع كل الفاعلين الترابيين، خاصة الولايات ومجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، مستهدفة 3 آلاف امرأة حاملة لمشروع على مستوى كل جهة بمجموع 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، بما فيهن النساء في وضعية إعاقة، والشابات والنساء في وضعية صعبة.
وأوضحت الوزيرة أن “البرنامج، يوفر، إلى جانب الدعم المالي، مواكبة النساء في وضعية صعبة حاملات المشاريع، وتعزيز وتقوية قدراتهن التدبيرية والتقنية والتسويقية، مؤكدة أنه بهدف ابتكار حلول جديدة تقوم على ترشيد وعقلنة استعمال الموارد المتاحة والحكامة الجيدة والرقمنة “أطلقت الوزارة لحد الآن 11 منصة رقمية لتكوين النساء بمختلف جهات المملكة، يستفيد من خدماتها حاليا 65.286 امرأة” تجسيدا لنهج مقاربة ترابية تعطي الأولوية للحاجيات والخصوصيات المجالية، وتقريب الخدمات للنساء والفتيات في المناطق النائية وجعلها في صلب برامج فك العزلة عن العالم القروي.
وفي إطار تعزيز الالتقائية من أجل إرساء سياسات عمومية تهدف إلى تحقيق المساواة ، أضافت حيار أنه “تم إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما تم اعتماد الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة 2035 والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023 -2026، والذي يتضمن ثلاث محاور أساسية، ترتكز على: التمكين والريادة للمرأة؛ ثم الوقاية وحماية النساء ومحاربة العنف ضدهن؛ وأخيرا تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز”.
وشدد عواطف حيار على أن المغرب انخرط بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، في إطار النهوض بوضعية المرأة في أوقات السلم والنزاعات المسلحة وتدبير الأزمات الإنسانية،إذ أطلق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325، مؤكدة أن المملكة تعتبر النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.