أظهرت دراسة جديدة أجراها المعهد المغربي لتحليل السياسات حول حرية التعبير والولوج إلى المعلومات في المغرب أن 60% من المغاربة لم يسبق لهم أن طلبوا معلومات من المؤسسات العمومية في المغرب.
وتشير الدراسة إلى عدم تفاعل كبير بين المواطنين والمؤسسات العمومية فيما يتعلق بطلب المعلومات. وفي المقابل، كشفت الدراسة أن 39% من المشاركين فيها قدموا طلبات للحصول على معلومات من المؤسسات العمومية، مما يشير إلى اهتمام جزء من المستطلعين بالحصول على المعلومات من هذه الجهات.
وفيما يتعلق بالجهات التي طلب منها المواطنون المعلومات، فقد تصدرت الوزارات القائمة بنسبة 31%، مما يعكس الأهمية التي يولوها المواطنون للحصول على المعلومات من هذه الجهات. وحلت المؤسسات العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 28%، فيما جاءت الهيئات المحلية في المرتبة الثالثة بنسبة 16%.
تظهر الدراسة أيضًا أن هناك اهتمامًا نسبيًا بالحصول على المعلومات من الهيئات التشريعية والمجالس المحلية، وذلك بنسبة 11%. وسُجلت نسب أقل للتفاعل مع الأكاديميات ومديريات التعليم والوكالات والمراكز.
تعكس هذه الدراسة الحاجة المتزايدة لتحسين التواصل بين المواطنين والمؤسسات العمومية في المغرب وتشجيع الطلب على المعلومات.