تواصل الضابطة القضائية بطنجة تحقيقاتها في قضية بيع عقار بوكالة سيدة متوفاة لسوريين، والتي تورط فيها مسؤولون جماعيون وعدول. وفقًا للمصادر، يشمل التحقيق مسؤولين جماعيين اشتبه في تورطهم في عملية البيع وعدول يُشتبه في تلاعبه بالوثائق.
تم إدراج المحافظ للأملاك العقارية والرهون بطنجة في الدعوى القضائية استنادًا إلى شهادة إدارية صادرة تحت سلطة رئيس المقاطعة في المدينة. يُشير حكم قضائي صدر في سبتمبر الماضي إلى بطلان دعوى رفعها ورثة سوريين يطالبون بإدراج أرض في الرسم العقاري.
تتعلق الاتهامات بتزوير الوثائق وعدم وضوح الوكالة المستخدمة في عقد البيع والشراء. يُعد الملف غير واضح حتى الآن، وتوجد شكوك حول وجود تزوير، مما دفع النيابة لتحويل الملف للضابطة القضائية للتحقيق العميق.
المسؤولون الجماعيون المذكورون في العقد نفوا معرفتهم بأي عمليات بيع سابقة في هذه القضية ويستعدون لمواجهة البائع في التحقيقات. تستمر النيابة العامة في إشرافها على التحقيق بعد استدعاء الأطراف الرئيسية في القضية.