في اجتماع السبت بين الحكومة والجامعة الوطنية للتعليم وممثلين عن التنسيق الوطني للتعليم، تم التوصل إلى اتفاق حول عدة نقاط هامة. تشمل هذه النقاط سحب النظام الأساسي وإصدار نظام جديد بواسطة مرسوم، واسترجاع الاقتطاعات شريطة العودة إلى الأقسام.
كما تضمنت مخرجات الاجتماع تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر في حال عدم العودة إلى الأقسام يوم الاثنين المقبل، ومنح المتعاقدين جميع حقوق الوظيفة العمومية وإنشاء مناصب مالية لـ 140,000 أستاذ متعاقد.
وفي سياق آخر، أشار العرض الحكومي إلى حل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل، بالتعاون مع التنسيقيات الممثلة لكل ملف، وذلك من خلال جلسات مع وزارة المالية وتفعيل الاتفاقيات السابقة، بما في ذلك ملف حملة الشهادات والدكاترة.
وفيما يتعلق بزيادة الأجور، قامت الحكومة بتبرير الاستمرار في صرف مبلغ 1500 درهم، الذي تم التوصل إليه في اتفاق 10 دجنبر، بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والمغرب.