أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، خلال حفل إختتام برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة المغربية ونظيرتها الإسبانية، على أهمية هذا البرنامج كوسيلة لتعزيز التعاون بين البلدين الجارين، اللذين يواجهان تحديات مشتركة في مجالات العدالة ومكافحة الجريمة.
وأشار الداكي إلى أن البرنامج يعكس العلاقات التاريخية القوية بين المملكة المغربية وإسبانيا، ويعزز التعاون المثمر في مجالات العدالة. كما أكد على أهمية الشراكات المؤسساتية في تحقيق التبادل وتقاسم الخبرات لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
وقد ناقش البرنامج أربعة محاور رئيسية، منها التوافق مع المعايير الأوروبية وتطوير النظام الرقمي والوثائقي لرئاسة النيابة العامة، إضافة إلى دعم القدرات المؤسساتية والإدارية وتحسين التدبير الميزاني. كما ركز على تقديم آليات تجويد برامج التكوين لقضاة النيابة العامة وتعزيز الاتصال والتحسيس.
وقد أثمرت هذه التوأمة عن إقامة ندوات دولية وزيارات عمل، وزيارات لأكثر من 40 مستفيدًا لإسبانيا، وتحقيق تقدم ملموس في تطبيق مضامين التوأمة بين الطرفين، مما يعزز التعاون الثنائي ويفتح الأفق للمزيد من الفرص في المستقبل.