أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، التي تتبنى التوجه الديمقراطي، أنها نقابة مستقلة وأكثر تمثيلية، وأنها لم تتلق أي أموال من الـ 20 مليار درهم المزعمة التي يروج لها أن النقابات التعليمية تلقتها في إطار اتفاق 26 دجنبر 2023. وأكدت على استمرار تمثيلها الفعّال واستقلاليتها.
وفي اجتماع للمكتب الوطني للجامعة، تمت مناقشة مستجدات الوضع التعليمي، وتم التأكيد على ضرورة فتح تحقيق حكومي في هذا الأمر ونشر توضيح للرأي العام لتفادي التضليل والكذب الذي يستهدف النقابات.
كما طالبت الجامعة الحكومة بتوفير نسخة من مشروع المرسوم الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ودعت إلى معالجة ملفات الفئات العالقة بالتعليم الوطني وضمان ظروف عمل مناسبة وجودة تعليمية.
وفي سياق متصل، طالبت بوقف المقاربة المحاسباتية والتجاوب الفعّال مع مطالب هيئة التدريس، داعية إلى دعم الوحدة والتضامن لتحقيق المطالب والدفاع عن التعليم العمومي. وكررت مطالبها بتحسين أجور الأساتذة ومعالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين في الفترة الأخيرة.