كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن تحول ملف النقل المدرسي في جهة طنجة إلى أداة انتخابية، حيث تم تفويض تدبير هذا الملف لجمعيات مقربة، دون وجود سند قانوني، مما يعتبره المجلس انتهاكًا للشفافية وعدم وضوح المسؤوليات. وأوصى التقرير بتحديد دقيق لاحتياجات حافلات النقل المدرسي وضرورة التخطيط والتنسيق لتدبير هذا القطاع.
وأشار التقرير إلى وجود قصور في تقدير احتياجات الساكنة القروية لحافلات النقل المدرسي وتعدد المتدخلين في هذا الملف، مما أدى إلى عدم وضوح المسؤوليات وتشتت التنظيم. كما أوصى المجلس بتحسين البنية الطرقية وتوفير إمكانيات لضمان خدمة النقل المدرسي بشكل فعال وشمولي، وخصوصًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي هذا السياق، دعا التقرير إلى تحديد دور الجماعات المحلية وضرورة التعاون والتشاور مع جميع الشركاء المعنيين في تدبير هذا الملف الحساس.