قررت تنسيقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العمومي المغربي الخروج إلى الشارع في وقفة وطنية يوم السبت 20 يناير 2024، أمام مقر وزارة الصحة في الرباط. ويأتي هذا الاحتجاج ردًا على قرارات حكومية مجحفة أخرجت الأطباء وأطر الصحة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ونقلهم التعسفي وإدماجهم في مؤسسات عمومية مهددة بالإفلاس.
وأوضحت التنسيقية في بيان أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا للقوانين، حيث يتوقع المطالبون إعادة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى إطارهم الوظيفي الأصلي، مع المحافظة على حقوقهم ومكتسباتهم. كما أشاروا إلى أن تلك الإجراءات تُعد تمهيدًا لبيع المستشفيات العمومية وتسريح الأطر الصحية، معتبرين أنها انتهاك لحقوقهم الأساسية.
وتشير المطالب الرئيسية للتنسيقية إلى إعادة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان إلى إطارهم الوظيفي الأصلي، وعدم السماح بفصلهم عن النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وتعديل المادة 16 التي تضم الأطباء ضمن فئة الملحقين لضمان استمرار تابعيتهم للإدارة العمومية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كجزء من سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي يخطط الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان اتخاذها للدفاع عن حقوقهم.
