يعيش أكثر من 700000 متقاعد في المغرب، في ظروف مأساوية بسبب هزال معاشاتهم، مما يدفعهم نحو الفقر. حيث إن المعاشات التي يتقاضونها لا تتناسب مع الحياة الكريمة، وتحديدًا للمتقاعدين من القطاع الخاص الذين ينتمون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتجاهل الحكومة مطالب المتقاعدين وتتنكر لالتزاماتها وفقًا للاتفاق الذي تم توقيعه بين رئيس الحكومة وأرباب العمل والاتحاد المغربي للشغل في أبريل 2022. ويطالب المتقاعدون بإلغاء شرط الـ3240 يومًا للحصول على المعاش، الذي يعتبرونه ظالمًا.
ويدين الاتحاد المغربي للشغل تأخير الحكومة في تنفيذ الاتفاق ويستنكر تماطلها في إصدار التشريعات التنفيذية لإلغاء شرط الـ3240 يومًا. كما يدعو إلى زيادة جزافية في المعاشات ورفع الحد الأدنى لها، ويحث على تنزيل التزامات الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين.
وينظم الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية يوم 24 يناير 2024 أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء، تعبيرًا عن رفض المتقاعدين للأوضاع التي يعيشونها وللمطالبة بحقوقهم المشروعة.
فردوس الحيولي