في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتاريخ 3/2/2024، أكد المكتب على استمرار تصعيد الأوضاع بعد وصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود بقرار من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الميزانية، واعتبر ذلك تحقيرًا للمهام المهنية لموظفي العدل ومحاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية.
وأوضح المكتب أنه بعد اعتراض وزارة الاقتصاد والمالية على المشروع، تقرر الدخول في برنامج نضالي تصاعدي للاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل وتعزيز المهام المهنية القضائية.
وأعلن المكتب عن بدء تنفيذ برنامجه النضالي بتنظيم إضراب وطني ووقفة رمزية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط في 7 فبراير 2024، مشددًا على استمرارية الاجتماعات لتنفيذ الخطوات النضالية حتى المصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي.
وأكد المكتب جاهزيته للعمل الوحدوي مع جميع النقابات القطاعية لتحقيق مطلب تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مع التأكيد على أن المشروع يهم جميع المنتسبين للإدارة القضائية.
