الدرهم المغربي ثالثا والدينار الجزائري خارج الترتيب

كشف موقع  Google Finance Forbes عن أقوى العملات الإفريقية في الوقت الحالي، وذلك وفق قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، العملة المرجعية العالمية.

واحتلت تونس المرتبة الأولى، بحيث بلغت قيمة الدولار 3,13 دينار تونسي، بينما احتلت ليبيا المرتبة الثانية بقيمة 4,83 دينار ليبي.

وجاء المغرب في المرتبة الثالثة، حيث تبلغ قيمة الدولار بالدرهم المغربي حوالي 10 دراهم مغربية، متبوعا بغانا ثم السيشل،  وبوتسوانا وإريتريا وليسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا، ثم في المرتبة العاشرة إسواتيني.

ووفق خبراء ماليين، فإن وجود عملة قوية يوفر العديد من المزايا، حيث يزيد من القوة الشرائية للمواطنين والشركات، ويجعل المنتجات المستوردة أرخص، وبالتالي يساهم في استقرار الأسعار، ويلهم الثقة لدى المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص مستقرة ومربحة.

بالمقابل، يمكن لهذه العملة القوية أيضًا، في بعض الحالات، أن تكون معيقة بسبب تقليل القدرة التنافسية لقطاعات التصدير في بلد ما، مقارنة بقطاعات أخرى ذات هياكل اقتصادية مماثلة والتي تتبنى سياسات نقدية تهدف إلى جعل اقتصاداتها أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح وتعزيز قدراتهم.

وتعرضت العملات الأفريقية لضربة قوية بسبب الوضع الاقتصادي الدولي المعقد في السنوات الأخيرة، حيث كانت البداية مع أزمة كوفيد الصحية، والتي تفاقمت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما كان له نتيجة طبيعية للتضخم المقلق الذي دفع البنوك المركزية في العالم، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، إلى التحرك مع عواقب على عملات العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك، على وجه الخصوص، عملات القوى العظمى في القارة.

في ظل التأثير المشترك للتضخم المرتفع وارتفاع قيمة الدولار بقوة بسبب الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي الأمريكي، فإن العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك نيجيريا ومصر وغانا، تكافح بين تخفيض قيمة العملة وإعادة الهيكلة النقدية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب الانخفاض الشديد في قيمة عملاتها.

وهكذا فقدت بعض العملات الأفريقية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار، وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للنيرا النيجيرية، والجنيه المصري، والسيدي الغاني.

على الرغم من هذا الوضع، في القارة الإفريقية، فإن بعض العملات، تحت تأثير عدة عوامل، بما في ذلك السياسات الإدارية التي تقوم بها البنوك المركزية (كتحديد أسعار الفائدة، إدارة العرض النقدي، تنظيم النظام المالي، إلخ))، فإن ربط هذه العملات بعملات قوية (اليورو والدولار وما إلى ذلك) وديناميكية هذه الاقتصادات المدعومة أحيانًا بالسلوك الجيد لبعض القطاعات ساهمت في ضمان سعر صرف قوي نسبيًا مقابل مقابل الدولار.