في رده على مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة ومنع تعدد الزوجات، أكد حزب العدالة والتنمية أن تعدد الزوجات مباح في الشريعة الإسلامية بشرط العدل، مشيراً إلى أن المجلس لم يقدم مبرراً مقنعاً مرتبطاً بالمرجعية الإسلامية والدستورية باستثناء اتفاقية سيداو المتعلقة بالتمييز ضد المرأة.
وأوضح الحزب، الذي قاد الحكومة لولايتين، أن النص القرآني صريح في إباحة التعدد مع شرط العدل، وأن المدونة الحالية قامت بتقييده وتضييق اللجوء إليه، مما جعل نسبة طلبات الإذن بتوثيق الزواج بتعدد الزوجات تبلغ 0.6% فقط.
وأكد الحزب أن مقترح منع تعدد الزوجات يشكل دعوة لتحريم ما أحل الله وتدخلا في أحكام شرعية، معتبراً أنه ينعكس توجهاً غربياً يتناقض مع النموذج الحضاري الإسلامي، حيث يمنع التعدد ويسمح بتعدد العلاقات الجنسية خارج الزواج.