عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الأربعاء 20 مارس 2024 لقاء تواصليا من أجل تقديم مخرجات رأي المجلس حول ممارسة التسول بالمغرب، بحضور ممثلي قطاعات حكومية وهيئات مغربية ودولية ومجتمع مدني وصحفيين.
أوضح أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، في البداية الأسباب التي جعلت مؤسسته تشتغل على هذا الموضوع، وأشار إلى أن التسول هو ممارسة “لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعي التي يسعى المغرب إلى إرسائها تدريجيا بناء على أسس استراتيجية ومستدامة”. كما أنها تمس فئات هشة في حاجة إلى حماية من كل أشكال الاستغلال والمتاجرة، خصوصا الأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. هذا إلى جانب أن التسول فيه انتهاك كبير للكرامة الإنسانية ولحقوق الأشخاص، ولأن انتشار هذه الظاهرة في الفضاءات العمومية المغربية يمس بالنظام والأمن العام وبصورة بلادنا داخليا وخارجيا أيضا.
من جهة أخرى، إن غياب دراسات ومعطيات إحصائية محينة حول التسول كانت عائقا دائما أمام السياسات العمومية الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة، إذ أن آخر دراسة أنجزت بهذا الشأن تعود لعام 2007، كما أن جميع التمثلات الفردية والجماعية تذهب في اتجاه ارتفاع ممارسة التسول واستفحال الظاهرة، خصوصا مع التداعيات المستمرة للأزمة الصحية العالمية كوفيد على الاقتصاد والشغل والقدرة الشرائية واتساع قاعدة الفقر والهشاشة، بالاضافة إلى العوامل الأخرى التي ترمي بالأشخاص في حضن التسول كالتفكك الأسري والطلاق وفقدان المعيل بالنسبة للنساء وتدني مستوى الدراسة والتكوين… وبالتالي فإن كل الجهود التي تبذلها السلطات للتصدي للظاهرة لا تؤتي أكلها وتطبيقها يبقى محدودا من حيث الفعالية والنجاعة.
لذلك، فإن محاربة هذه الظاهرة هي ورشة مهمة وإن كانت تواجهها عدة رهانات، منها تأمين التغطية الصحية للجميع وتقديم الدعم المباشر للمعوزين.
بهدف القضاء على الظاهرة، فإن المجلس يرى بأن الحد من التسول يقتضي أيضا تنزيل عدة إجراءات ترمي إلى هدفين اثنين، أولهما ضمان احترام مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في وضعية التسول دون أي تمييز او وصم، ثم ثانيهما ضمان احترام الأمن العام.
خلص المجلس بعد هذه الدراسة إلى عدة توصيات خطوطها العريضة تتعلق بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال وذلك بتعزيز آليات حمايتهم، وتشديد العقوبات ضد مستغليهم والمتاجرين فيهم، ثم حماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول وذلك بتشديد العقوبات على الممارسات المرتكبة تحت غطاء التسول طبقا للقانون الجنائي، وأيضا إعادة إدماج المتسولين، وهذا يقتضي العمل على إلغاء تجريم التسول بالنظر لصعوبة تحديد دافع الحاجة ووضع بدائل مستدامة للتسول. وأخيرا الوقاية من التسول من خلال الصمود اقتصاديا واجتماعيا عبر محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.
تم إنجاز هذا الرأي بعد استثمار مخرجات الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس عبر منصته الرقمية. وهكذا، فقد تفاعل مع هذه الاستشارة 65440 مواطن، وأجاب عليه 4780 شخص أكثر من 70% من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 و45 عاما.
وفي ما يلي أهم خلاصات هذه الاستشارة :
*89 % صرحوا بخصوص ملاحظتهم بشكل دائم لظاهرة التسول؛
*98 % اعتبروا التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة تكشف الفقر وتمس كرامة الأشخاص؛
*حوالي نصف المشاركين قالوا بقصور في منظومة الحماية الاجتماعية و السياسات الاجتماعية العمومية؛
*32% أكدوا على ضعف التماسك الاجتماعي ووجود تفكك أسري وتراجع التضامن داخل الأسر ؛
*40% صرحوا بكون البطالة هي سبب التسول؛
*84% يرون أن الإعاقة وعدم القدرة على العمل من بين الأسباب؛
*أكثر من67 % يقدمون الصدقة للأشخاص المتسولين؛
*غالبية المشاركين يساعدون المتسولين بدافع الشفقة أو لقناعات أخلاقية أو دينية؛
*16,6% لأنهم يخافون من المتسولين؛
*تقريبا 70% عبروا عن أملهم في منع التسول بشكل كلي، ويقترحون مساعدتهم عن طريق جمعيات تجمع التبرعات وتوجهها لفائدتهم أو البرامج الاجتماعية التي تقدمها الدولة والجماعات الترابية.
لطيفة بجو