شهدت وكالة بنكية في مدينة فاس حالة من الاهتزاز والصدمة بعد كشف فضيحة اختلاس أموال ضخمة، حيث نجح موظف سابق في الوكالة في اختلاس أكثر من 840 مليون سنتيم من حسابات الزبناء قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد استغل الموظف السابق، الذي شغل منصب مسؤول في الوكالة، سلطاته للوصول إلى حسابات الزبناء وتحويل أموالهم إلى حسابات أخرى تابعة له وبعض أصدقائه.
عندما اكتشفت السلطات في البنك الواقعة، تم فتح تحقيق فوري بأمر من وكيل الملك بفاس للتحقيق في هذه القضية الخطيرة.
تقديرات الخبراء تشير إلى أن قيمة الأموال المختلسة قد تتزايد مع تقدم التحقيقات، وذلك في ظل استمرار مراجعة حسابات الزبناء للتحقق من عدم وجود عمليات اختلاس أخرى.
من المعتقد أن المشتبه فيه فر إلى خارج المغرب فور علمه بكشف النقاب عن جريمته، حيث تقوم الشرطة القضائية بجهود مكثفة لتحديد موقعه والقبض عليه.
تثير هذه الفضيحة تساؤلات حول فعالية إجراءات الرقابة والتحكم في البنوك المغربية، خاصة مع ازدياد حالات الاختلاس في السنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف ملابسات القضية وتحديد هوية المتورطين الآخرين في هذا الاختلاس الضخم.