وافق البرلمان الأسترالي على قانون يمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، ليصبح من بين أكثر القوانين صرامة عالميًا في هذا المجال. يلزم القانون المنصات باتخاذ إجراءات تمنع المراهقين من إنشاء حسابات، مع فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي عند المخالفة.
حظي التشريع بدعم كبير من الحكومة والأحزاب الرئيسة، حيث دافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عنه بحماسة، مؤكدًا أنه يهدف لحماية الشباب من الضغوط النفسية والتحرش الإلكتروني، ودعاهم للتركيز على الأنشطة الرياضية بدلًا من الإنترنت.
ومع ذلك، واجه القانون انتقادات من منصات مثل “تيك توك”، التي حذرت من عواقب غير متوقعة، مشيرة إلى احتمال لجوء الشباب إلى زوايا خطرة في الإنترنت. كما أبدى عدد من الأطفال نيتهم التحايل على الحظر لمواصلة استخدام الشبكات الاجتماعية.
بينما يُعد القانون صارمًا نظريًا، تبقى تفاصيل تطبيقه غامضة، وسط تشكيك الخبراء في جدواه التقنية. ومن المقرر منح المنصات سنة على الأقل للامتثال، مع استثناءات لمنصات تعليمية مثل “يوتيوب”.