في محاولة لضبط الفوضى في قطاع سيارات الأجرة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية واستعمال العداد في الحالات المنصوص عليها قانونًا، إلى جانب مكافحة الممارسات المخالفة مثل الزيادات غير المشروعة في الأسعار.
وأكدت الوزارة على أهمية إشهار التعريفة الرسمية بشكل واضح في المحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة، بالإضافة إلى تثبيتها داخل سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني.
ويعاني القطاع من عدة اختلالات، أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية كعدم الالتزام بشروط التشغيل، الامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات عشوائية دون الإعلان عنها، مما يؤثر على سمعة القطاع ويزيد من استياء المواطنين.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم القطاع وضمان تقديم خدمات شفافة وعادلة للمواطنين.