قضت المحكمة الإدارية في طنجة، اليوم الخميس، بعزل رئيس جماعة الساحل الشمالي من منصبه، مع تنفيذ الحكم بشكل معجل وما يترتب عليه من آثار قانونية. وقد تم تكليف النائب الأول لرئيس المجلس بتسيير شؤون الجماعة مؤقتًا إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
تأتي هذه الخطوة بعد الكشف عن فضائح تتعلق بتوقيع الرئيس على وثائق بناء مخالفة للقانون في مدشر العقبة، متجاوزًا المنصة الرسمية “رخص”، ومنحه رخصًا وشواهد تقسيم إداري بشكل فردي في مناطق أخرى. هذه التجاوزات دفعت أعضاء المجلس إلى التحرك، حيث وقع 11 عضوًا من أصل 16 على ملتمس يطالب بإقالة الرئيس، معتبرين أن أفعاله تشكل خرقًا للقوانين وتعيق سير العمل داخل الجماعة.
القضية أثارت جدلًا واسعًا، واعتُبرت نموذجًا للفساد الإداري الذي يعطل التنمية المحلية. وفي سياق متصل، طالب قياديون في حزب الاتحاد الدستوري، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول، بتوضيح ملابسات القضية واتخاذ إجراءات صارمة لتجنب تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.