تصاعدت موجة التضامن مع الصحافي هشام العمراني، مدير نشر موقع “آشكاين”، بعد رفع وزير العدل عبد اللطيف وهبي دعوى قضائية جديدة ضده بتهم “القذف والنشر بسوء النية وادعاءات ووقائع غير صحيحة”. الخطوة أثارت استنكارًا واسعًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة لتكميم الأفواه وتقييد حرية الصحافة.
القضية تأتي في سياق متوتر بين الوزير والإعلام المستقل، خصوصًا مع الانتقادات الموجهة إليه من قبل بعض الصحافيين. ويرى حقوقيون أن هذه المتابعة القضائية تسلط الضوء على الحاجة لحماية الصحافيين من الاستغلال السلبي للقوانين الجنائية في مواجهتهم.
وفقًا للوائح الدعوى، يُتابَع العمراني استنادًا إلى الفصول 83 و84 و72 من قانون الصحافة والنشر 88.13، وهي مقتضيات تتعلق بالقذف والنشر غير القانوني. ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الابتدائية بالرباط أولى جلسات النظر في القضية يوم 21 يناير 2025.
وفي مواجهة هذه التطورات، أطلق صحافيون ونشطاء حملات دعم واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعين السلطات إلى ضمان بيئة تحترم حرية التعبير. وطالبوا بإصلاحات قانونية تُنهي استغلال القضاء لإسكات الأصوات النقدية، مؤكدين أن حماية الصحافة المستقلة واجب وطني.