تسابق جماعة طنجة الزمن لإعادة ضبط نموذج تدبير مواقف السيارات العمومية، بعد تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها شركة “صوماجيك باركينغ”، المفوض لها تدبير القطاع، والتي توقفت عن استخلاص رسوم الركن في المواقف العلوية، ما أدى إلى عجز مالي يُقدَّر بالملايير.
وفي هذا السياق، أقرّ العمدة منير ليموري، إلى جانب نائبته المكلفة بالقطاع، بأن مسؤولية إلزام المرتفقين بدفع رسوم الركن تقع على عاتق الجماعة وليس على الشركة المفوضة، مما يعيد الجدل حول نجاعة التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي.
وتعمل الجماعة على مراجعة شاملة لآليات التدخل بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان التوازن المالي، من خلال تخفيض تسعيرة الركن العمومي لجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين، وتوفير بدائل أكثر مرونة تقلل من التوتر بين المرتفقين وعمال الشركة، إضافة إلى إلغاء نظام تثبيت العجلات “الصابو” والبحث عن طرق جديدة لاستخلاص الفواتير تتسم بالفعالية والمرونة.
وفي خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الإنصاف، توصلت الجماعة إلى اتفاق مع الشركة لتوفير اشتراكات خاصة بالسكان والتجار، بأسعار تتراوح بين 120 و200 درهم شهريًا، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على المستعملين الدائمين للمواقف العمومية.
هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي جماعة طنجة إلى إيجاد حلول متوازنة تضمن تحسين الخدمة العمومية، وحماية حقوق المرتفقين، مع الحفاظ على استدامة مالية لمرفق مواقف السيارات.