تتسم العلاقة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية بتوتر وانعدام الثقة نتيجة غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ القوانين والتأخر في تطبيق اتفاق 23 يوليوز. هذا الواقع يتجلى في سلسلة من البيانات والرسائل الموجهة إلى وزير الصحة، أمين التهراوي، تطالبه بعقد لقاء مستعجل لتصحيح منهجية العمل المشترك.
و لا يقتصران التوجس والتخوف على التنسيق النقابي بقطاع الصحة فقط، بل يشمل أيضا عدداً كبيراً من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية، خاصة مع التأخير في الإعلان عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية بعد شهرين من اجتيازه، في سابقة غير مألوفة.
و أشار حمزة الإبراهيمي، عضو التنسيق النقابي الجهوي بطنجة تطوان الحسيمة، إلى استياء العاملين في القطاع من تماطل الوزارة في تنفيذ محضر اتفاق 23 يوليوز، الذي وقعته النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة مع الوزارة، بإشراف من رئيس الحكومة، بعد أكثر من ستين جلسة حوار ومسار نضالي دام من فبراير إلى يوليوز 2023.
وأضاف الإبراهيمي أن المحضر يتضمن مطالب أساسية تتعلق بالجوانب المادية والمعنوية، التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والوزارة والنقابات. كما أكد أن الشغيلة الصحية تشعر بالغبن والامتعاض من سياسة الوزارة التي تعمل بطريقة أحادية، دون إشراك الشركاء الاجتماعيين في اتخاذ القرارات، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ المنظومة الصحية الجديدة ومؤسسات التدبير والحكامة المرتبطة بها.
وأكد أن عمليات النقل والدمج في المؤسسات الصحية وتنفيذ الأنظمة المهنية الأساسية تعد مصيرية لمستقبل أكثر من 70 ألف إطار صحي. كما أضاف أن العلاقة الحالية بين مختلف مكونات قطاع الصحة تثير العديد من التساؤلات حول النوايا الحقيقية للحكومة في تقويض الثقة بين النقابات والوزارة.
وفي الختام، شدد الإبراهيمي على استعداد مهنيي الصحة لخوض كافة أشكال النضال من أجل الدفاع عن حقوقهم، وخاصة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور والضمانات الأساسية في إطار الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى باقي المطالب المالية والإدارية.
و يذكر أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قد وجه رسالة إلى وزير الصحة قبل الاجتماع المرتقب في 25 فبراير، متخوفاً من استمرار المقاربة الأحادية في التعامل، مؤكداً عدم حضور أي اجتماع يتناول التفاصيل قبل الاتفاق على النقاط الأساسية في هذا اللقاء، مطالبين بتسريع تنفيذ الاتفاق وتنزيل النصوص القانونية بالشراكة والتوافق.