وجّه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن النقص الحاد في أدوية علاج الاكتئاب بالصيدليات.
وأكد الفريق أن الحق في الصحة والعلاج هو أحد الحقوق الدستورية الأساسية، مشيرًا إلى أن تأمين الأدوية الحيوية مسؤولية الوزارة لضمان استمرارية العلاجات وحماية صحة المواطنين.
وأشار إلى وجود اختلالات واضحة في هذا المجال، إذ شهدت العديد من الصيدليات بمختلف مناطق البلاد انقطاعًا في أدوية علاج الاكتئاب، وعلى رأسها دواء “أتيميل”، مما تسبب في معاناة كبيرة لفئات واسعة من المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات بانتظام.
وشدد الفريق على أن الاكتئاب من الأمراض النفسية التي تتطلب علاجًا مستدامًا، وأن أي نقص في الأدوية الخاصة بالاضطرابات النفسية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل إلى تهديد حياة المرضى.
وفي هذا السياق، طالب الفريق النيابي وزير الصحة بتوضيح أسباب هذا الانقطاع، وكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفر هذه الأدوية بشكل منتظم في الصيدليات.