أطلقت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع السلطات المحلية، حملة موسعة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات في الأسواق المغربية استعدادًا لشهر رمضان. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية لضبط الأسواق والتصدي لظاهرة المضاربة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن فرق المراقبة ستكثف جولاتها الميدانية في مختلف المدن والقرى، مع تعزيز آليات التبليغ عن أي تجاوزات من خلال الخط الساخن الذي خصصته لهذا الغرض. كما أشارت إلى أن العقوبات ستشمل المخالفين الذين يثبت تورطهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو بيع منتجات غير مطابقة للمعايير الصحية.
وفي هذا السياق، صرّح يوسف العلوي، خبير في الشؤون الاقتصادية، بأن “ارتفاع الطلب خلال رمضان غالبًا ما يؤدي إلى تلاعب بعض التجار بالأسعار”، مضيفًا أن “تعزيز الرقابة قد يحد من هذه الظاهرة، لكنه يحتاج إلى آليات تنفيذ فعالة لضمان التزام الأسواق بالقوانين المنظمة”.
ومن جهتها، دعت جمعيات حماية المستهلك إلى تفعيل مزيد من الإجراءات الرادعة، مثل نشر قوائم بأسماء المخالفين وزيادة الحملات التوعوية للمستهلكين، مشيرة إلى أن “الشفافية في عرض الأسعار ومحاسبة المتلاعبين ستساهم في تعزيز الثقة داخل الأسواق المغربية”.
وأكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية يكفي لتغطية حاجيات المواطنين خلال شهر رمضان، مطمئنة الرأي العام بأن الحكومة تعمل على تفادي أي اضطرابات في التموين، رغم التحديات الاقتصادية والمناخية التي يشهدها العالم.