تشهد مدينتا العرائش وتطوان تحقيقات موسعة حول شبكات نهب الرمال، حيث تفيد التقارير بتورط منتخبين ومسؤولين محليين في عمليات استخراج وبيع غير قانونية للرمال على مدى سنوات. ورغم الجهود الأمنية السابقة، التي شملت حجز عشرات الشاحنات وفتح ملفات قضائية ضد عدد من المتورطين، لا تزال بعض الشبكات تواصل نشاطها، مستغلة ضعف الرقابة في بعض المناطق.
ورغم التدخلات الأمنية التي قادتها مصالح الدرك الملكي بالتنسيق مع النيابة العامة، إلا أن استمرار هذه الأنشطة يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة التدابير المتخذة لوقفها. فبحسب مصادر إعلامية، استفاد بعض المنتخبين من هذه الأنشطة غير القانونية، سواء من خلال تسهيل عمليات الاستخراج والنقل أو عبر تلقي عمولات مقابل التغاضي عن المخالفات، ما يعكس حجم التواطؤ الذي سمح لهذه الظاهرة بالتفاقم.
وقد أصبحت عمليات نهب الرمال نشاطًا مربحًا لشبكات متخصصة، لكنه في المقابل يشكل تهديدًا بيئيًا خطيرًا. فالاستغلال العشوائي للرمال أدى إلى تآكل السواحل وتهديد النظام البيئي البحري، مما دفع جمعيات مدنية إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتشديد المراقبة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية البيئة. فالمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على الأضرار البيئية، بل تمتد أيضًا إلى التأثير على التنمية المستدامة والاستقرار البيئي في المناطق المتضررة.
وفي ظل استمرار هذه الأنشطة لعقود دون محاسبة فعلية، يرى مراقبون أن هناك تواطؤًا من جهات نافذة، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدى جدية الإجراءات الرقابية وقدرة السلطات على التصدي لهذه المشكلة. ومن هذا المنطلق، تطالب الجمعيات البيئية بتفعيل قوانين صارمة لمراقبة الشاحنات ومنع استخراج الرمال من المناطق غير المرخصة، إلى جانب محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم المسؤولون الذين سهلوا هذه العمليات غير القانونية، لضمان عدم تكرار هذه الظاهرة مستقبلاً.
وتشكل عمليات نهب الرمال خطرًا بيئيًا حقيقيًا على السواحل المغربية، ما يستدعي تدخلاً حاسمًا من السلطات لوضع حد لهذه الممارسات التي تستنزف الموارد الطبيعية وتهدد التوازن البيئي. وبينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها، تبقى الأنظار موجهة نحو مدى قدرة الدولة على فرض سيادة القانون وردع المخالفين، حفاظًا على البيئة وحماية للثروات الطبيعية للأجيال القادمة.