أثار تأخير تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية في طنجة، القاضي بعزل يوسف بنجلون من رئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية، جدلًا واسعًا حول أسباب التأخير رغم صدور الحكم منذ فترة.
وكانت اللجنة الإدارية لانتخابات أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية قد توصلت، بتاريخ 4 فبراير 2025، بتبليغ القرار التنفيذي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في طنجة، الذي أكد عزل بنجلون بعد رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به في أكتوبر 2024.
ورغم مرور أكثر من أسبوع على توصل الجهات المعنية بالقرار، لم يتم تفعيل إجراءات العزل ولا الإعلان عن شغور المنصب وصعود أعضاء جدد لتعويضه، ما أثار تساؤلات حول دوافع هذا التأخير.
ويُذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية كانت قد قضت ببطلان انتخاب يوسف بنجلون بسبب مخالفته لمقتضيات المادة 260 من مدونة الانتخابات، التي تشترط إثبات الممارسة الفعلية للنشاط المهني في دائرة الغرفة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة قبل تاريخ الاقتراع، وهو ما اعتبرت المحكمة أن بنجلون لم يثبته بشكل قانوني.
ويبقى الرأي العام ينتظر تفعيل هذا القرار، وسط تساؤلات حول ما إذا كان التأخير مرتبطًا بإجراءات إدارية أم أن هناك عوامل أخرى تحول دون تنفيذه