تترقب الشغيلة الفلاحية المغربية مطلع أبريل المقبل دخول الزيادة الجديدة في الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة العمل في القطاع الفلاحي (SMAG) حيز التنفيذ، والتي ستبلغ نسبتها 5%.
وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق تمخض عن آخر جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث تقرر رفع الأجر اليومي للعاملين في الأنشطة الفلاحية إلى 93 درهما، ما يعادل 2255 درهما شهريًا.
ورغم هذه الزيادة، إلا أن العديد من العاملين في القطاع الفلاحي يعتبرونها غير كافية لمجاراة ارتفاع تكاليف المعيشة، مجددين مطالبهم بتحقيق المساواة مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى (السميك).
وتتزامن هذه الإجراءات مع توقعات حكومية بموسم فلاحي جيد، مدفوعًا بتساقطات مطرية مهمة خلال شهر مارس، مما يعزز الآمال في انتعاش القطاع الفلاحي وتحسين أوضاع العاملين