في خطوة قد تثير جدلاً واسعاً في أوساط سكان مدينة طنجة يعتزم المجلس الجماعي تحت إشراف العمدة منير ليموري فرض غرامات على المقاولات والمواطنين الذين يساهمون في مخالفة قوانين النظافة، مما يؤدي إلى انتشار النفايات في شوارع المدينة ويشوه جاذبيتها. ويأتي هذا القرار في إطار جهود تخفيف الأعباء المالية التي يسببها قطاع النظافة الذي يستنزف قرابة نصف ميزانية الجماعة.
وحسب مصادر إعلامية فإن المجلس الجماعي قطع مراحل متقدمة في دراسة هذا القرار الذي من المتوقع أن يواجه معارضة شديدة من أصحاب المحلات التجارية والمواطنين بشكل عام. وفي هذا الصدد أكد محمد غيلان الغزواني النائب الأول للعمدة المكلف بقطاع التدبير المفوض للنظافة وجمع النفايات أن المجلس بصدد دراسة فرض غرامات على منتجي النفايات المخالفين.
وأضاف أن حوالي 80 في المائة من المشاكل التي يعاني منها قطاع النظافة تعود إلى سلوك منتجي النفايات سواء كانوا مواطنين أو شركات.