أعلن وزير العدل أن القانون الخاص بالعقوبات البديلة الذي نُشر في الجريدة الرسمية نهاية غشت من العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ فور صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه، وذلك في غضون عام كحد أقصى.
وأوضح أن هذه النصوص تشمل الإجراءات المتعلقة بالسوار الإلكتروني، بالإضافة إلى تنظيم مهام الإدارة المكلفة بالسجون فيما يخص تنفيذ العقوبات البديلة.
وفي إطار متابعة تفعيل هذا القانون، تم عقد اجتماع تشاوري بحضور مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وذلك استكمالًا للاجتماع الذي انعقد في نونبر الماضي برئاسة رئيس الحكومة، بهدف وضع آليات واضحة لتنزيل مقتضيات هذا القانون.