في ظل ما تم تداوله مؤخرًا في عدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية بخصوص صفقة اقتناء أدوية لفائدة المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، خرجت إدارة هذا الأخير ببلاغ توضيحي للعموم، من أجل وضع حدّ لما وصفته بـ”اللبس” الحاصل لدى الرأي العام.
وأوضحت الإدارة أن الأمر يتعلق بسند طلب مبرمج في إطار ضرورة المصلحة العامة، وذلك لضمان استمرارية المرفق الصحي وتوفير الأدوية الخاصة بمصلحة الإنعاش والمركب الجراحي.
وأكد البلاغ أن سند الطلب تم نشره على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، ضمن خانة السندات الإلكترونية، مع احترام تام للمقتضيات والمعايير المنصوص عليها في المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية. وقد تم استدعاء الشركة التي تقدمت بأقل عرض عبر المنصة الإلكترونية، والتي أكدت بدورها موافقتها على تنفيذ الطلب في الآجال المحددة بالإعلان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن طبيعة المشاركة الإلكترونية في سندات الطلب لا تتيح للإدارة معرفة تفاصيل النشاط التجاري للمتنافسين بشكل مسبق. كما تم لاحقًا إلغاء سند الطلب بسبب عدم احترام الشركة المعنية للآجال المحددة لتسليم الأدوية، وهو ما اعتبر خرقًا لبنود الاتفاق.
وشددت إدارة المركز على أنه لم يتم تزويد أي مستشفى تابع للمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة بأي كمية من الأدوية من طرف الشركة المذكورة، نافية بذلك أي عملية تسليم تمت على أرض الواقع.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن إدارة المركز تظل رهن إشارة كافة المعنيين والرأي العام لتقديم أية توضيحات إضافية عند الحاجة