أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مؤخرًا، أحكامًا بالسجن بلغ مجموعها 34 سنة في حق خمسة قاصرين، بعد إدانتهم بتورطهم في حادث مأساوي أودى بحياة تلميذ كان يتابع دراسته بإعدادية عمر بن عبد العزيز.
ووفقًا لمصادر قضائية، فقد قررت المحكمة إعادة تكييف التهم الموجهة إلى القاصرين من “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، إلى “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بواسطة سلاح”، وذلك بناءً على المعطيات التي أفرزها التحقيق والتقارير الأمنية والقضائية ذات الصلة.
وقضت المحكمة بـثماني سنوات سجناً نافذاً لكل من القاصرين “زيد”، و”مصعب”، و”محمد”، فيما نال القاصران “سعد” و”يوسف” حكماً بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما. كما تم تبرئة المتهمين من جنحة “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”.
وفي الشق المدني من القضية، حمّلت المحكمة المسؤولية لأولياء أمور القاصرين المدانين، حيث قضت بأداء كل ولي أمر تعويضًا مدنيًا لعائلة الضحية “عماد” قدره 200 ألف درهم، نظير الضرر المعنوي والمادي الناتج عن فقدان ابنهم.
وتعود فصول القضية إلى حادث مأساوي شهدته محيط إعدادية عمر بن عبد العزيز بطنجة، حيث تعرّض التلميذ الهالك لاعتداء جسدي من طرف زملائه أدى إلى وفاته، مما خلف صدمة قوية في صفوف الأسرة التعليمية والتلاميذ، وأثار موجة من الاستياء والغضب وسط الرأي العام المحلي.
وقد تمكنت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الثالثة بمدينة طنجة من توقيف التلميذ المشتبه فيه الرئيسي فور وقوع الحادث، إلى جانب أربعة قاصرين آخرين ثبتت مشاركتهم في الواقعة.
الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول تنامي ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية، مما دفع بعدد من الفاعلين التربويين والحقوقيين إلى المطالبة بتعزيز برامج التوعية والتحسيس بمخاطر العنف داخل الوسط المدرسي، والرفع من وتيرة المواكبة النفسية والتربوية للتلاميذ، فضلاً عن تطوير آليات اليقظة والتدخل المبكر.
ويُرتقب أن تُسهم هذه الأحكام في فتح نقاش أوسع حول الدور الوقائي للمؤسسات التربوية والمجتمعية في مواجهة الانزلاقات السلوكية داخل المدارس، بما يحفظ سلامة التلاميذ ويعزز مناخ الثقة داخل الفضاءات التعليمية.