أعلنت جماعة طنجة رسمياً عن بدء تنفيذ مقتضيات القرار التنظيمي رقم 1357/2022، المتعلق بتنظيم استغلال أماكن وقوف السيارات المؤدى عنه، وذلك في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن الذي صادق عليه مجلس الجماعة. ويأتي هذا القرار بهدف تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع الحفاظ على حرية التنقل وضمان انسيابية حركة السير بمختلف شوارع وساحات المدينة. كما تقرر توقيف العمل بعقل المركبات المخالفة لقواعد الركن (sabot)، في خطوة تروم تعزيز جاذبية طنجة وتحديث تدبير فضاءاتها، انسجاماً مع الدينامية التنموية التي تشهدها المدينة.
القرار يتضمن بعداً اجتماعياً مهماً، من خلال اعتماد مجانية الركن لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع تخصيص أماكن مجانية لهم بعدد من الشوارع. كما سيتم منح سكان الإقامات السكنية أولوية الاستفادة من مواقف الركن الأخضر، مقابل اشتراك شهري بقيمة 120 درهماً، يشمل المقيمين والتجار على حد سواء.
في ما يخص التسعيرة، تم تحديد تعريفة الركن في 3 دراهم للساعة، أو 7 دراهم لثلاث ساعات، مع إمكانية الركن اليومي مقابل 20 درهماً. أما في حالة عدم أداء واجب الركن، فستُطبق غرامة تصالحية قدرها 50 درهماً تُؤدى خلال أجل أقصاه 15 يوماً، لتفادي المتابعة القانونية وفق الإجراءات الجاري بها العمل.
وقد أكدت جماعة طنجة أنها عبّأت كافة الوسائل البشرية والتقنية واللوجستيكية اللازمة لإنجاح تنزيل القرار التنظيمي، بما في ذلك تكوين الأعوان المحلفين، وتحيين اللوحات المتعلقة بالتوقيت والتسعيرة، وإنجاز التشوير الأفقي والعمودي وفق المعايير المعتمدة. كما أعلن البلاغ عن نهاية استعمال “الجيلي الأصفر” الخاص بشركة التدبير المفوض السابقة، إيذاناً بدخول مرحلة جديدة في تدبير هذا القطاع الحيوي.
ودعت الجماعة كافة المرتفقين وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي في تنفيذ هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ الرسمي يوم 9 يوليوز 2025، مؤكدة حرصها على ضمان المساواة والشفافية في التطبيق السليم للإجراءات التنظيمية