باشرت السلطات المحلية بمدينة طنجة، صباح اليوم السبت 5 يوليوز 2025، حملة ميدانية واسعة شملت عدداً من النقاط الحيوية وسط المدينة، أسفرت عن توقيف 11 شخصاً يُزاولون نشاط حراسة السيارات بشكل غير قانوني، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية.
وتأتي هذه الحملة في إطار الاستعدادات الجارية لتفعيل القرار التنظيمي الجديد رقم 1357/2022، الصادر عن جماعة طنجة، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 9 يوليوز الجاري، ويهدف إلى تنظيم استغلال مواقف السيارات المؤدى عنها بشكل أكثر نجاعة وشفافية.
وشاركت في هذه العملية مصالح الأمن والسلطة المحلية، في خطوة تروم فرض احترام القانون والقضاء على الفوضى التي تشهدها بعض مناطق المدينة بسبب ممارسة هذا النشاط بشكل عشوائي.
القرار الجديد يتضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية، من بينها رقمنة تدبير المواقف، وتحسين جودة الخدمات، مع إلغاء العمل بنظام “العقل” (SABOT) الذي كان يُطبق على المركبات المخالفة. كما ينص على مجانية الركن لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتخصيص مواقف اشتراك شهري للسكان المقيمين مقابل 120 درهمًا، فضلاً عن تسعيرة عامة تبدأ من 3 دراهم للساعة.
وبهدف ضمان تنزيل سلس لهذا القرار، عبأت جماعة طنجة موارد بشرية وتقنية ولوجستيكية، منها أعوان محلفون، وتجهيزات للتشوير الأفقي والعمودي، مع تحيين اللافتات المرتبطة بالتوقيت والتسعيرة وفق المعايير المعتمدة.
كما تقرر إنهاء استعمال “الجيلي الأصفر” الخاص بشركة التدبير السابقة، في إشارة إلى تغيير شامل في آليات تنظيم القطاع.
ودعت جماعة طنجة عموم المواطنين وفعاليات المجتمع المدني إلى التعاون والانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الحياة الحضرية وضمان عدالة الولوج إلى الفضاء العام.