سجّل قطاع التأمين في المغرب ارتفاعاً في نتائجه المالية خلال سنة 2024، حيث بلغت النتيجة الصافية 4,4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 2,9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وفقاً للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا التحسن جاء نتيجة تفاعل عدة عوامل متباينة التأثير، ما أسهم في تحقيق توازن نسبي في أداء القطاع.
وأشار التقرير إلى أن صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين على الحياة عرف انخفاضاً بنسبة 6,3 في المائة، رغم الأداء الجيد لمكونه المالي، فيما انخفض صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين غير تأمين الحياة بنسبة 2,3 في المائة.
وسجّلت النتيجة غير التقنية تحسّناً ملحوظاً، رغم أنها لا تمثل سوى 8,3 في المائة من النتيجة الصافية، حيث ارتفعت بمقدار 392 مليون درهم، بفضل نمو كل من المكون العادي (بزيادة 235 مليون درهم) والمكون غير العادي (بزيادة 157 مليون درهم).
وأبرز التقرير أن هذا التحسّن العام في نتائج القطاع يعود بشكل أساسي إلى الأداء الإيجابي للأنشطة غير التقنية والأنشطة المالية، التي استفادت من انتعاش السوق المالي.
وبالتوازي مع هذه التطورات، ارتفعت الأموال الذاتية لقطاع التأمين بنسبة 3 في المائة، وهو ما ساعد على الحفاظ على مردودية الأموال الذاتية (ROE) عند مستوى شبه مستقر بلغ 9,6 في المائة، قريب من مستواه في سنة 2023.