تشهد مدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة انتشارًا لافتًا لمحلات التدليك (SPA)، العديد منها يزاول نشاطه خارج الأطر القانونية ودون تراخيص رسمية، ما يثير استياءً واسعًا في أوساط المواطنين والفاعلين المدنيين.
ورغم تواتر الشكايات حول أنشطة مشبوهة تتم تحت غطاء “التدليك”، تواصل السلطات المحلية التزام الصمت، في وقت اتخذت فيه جهات أخرى، كأكادير، إجراءات صارمة بإغلاق المحلات المخالفة، بتعليمات من والي جهة سوس ماسة، حمايةً للنظام العام وضمانًا لشفافية الأنشطة الاقتصادية.
ويحذر مراقبون من أن التساهل مع هذه المحلات قد يُفسح المجال لتجاوزات تمس بالقيم الأخلاقية وتضر بسمعة المدينة، خصوصًا أنها تُعد من أبرز الوجهات السياحية في البلاد. كما أن غياب الانسجام في تعامل السلطات الجهوية مع نفس الظاهرة يطرح علامات استفهام حول تطبيق القانون.
ويبقى السؤال المطروح: هل تتحرك ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة لإغلاق المحلات غير المرخصة، أم أن الصمت سيظل سيد الموقف رغم اتساع دائرة الجدل؟