يشهد الساحل الشمالي لإسبانيا أزمة في أسواق المحار بسبب تدفق كميات كبيرة من المحار المغربي والبرتغالي والكندي، ما أدى إلى انهيار الأسعار وتراجع الطلب على الإنتاج المحلي. واضطرت بعض التعاونيات البحرية في فييانوفا وريانشو إلى إعادة المحار إلى البحر لتجنب الخسائر، في حين لجأت شركات إسبانية لاستيراد المحار لتعويض تراجع الإنتاج المحلي بعد الأزمة البيئية.
ويشير مهنيون إلى أن المحار المغربي عالي الجودة وسعره التنافسي قلب موازين السوق، بينما يحذر صيديون محليون من أن استمرار الوضع قد يقوض الاقتصاد البحري المحلي، مطالبين السلطات بـ تشديد المراقبة وضمان منافسة عادلة. وتعكس الأزمة تحولا في خريطة التجارة البحرية الإيبيرية لصالح المغرب كمصدر رئيسي للمنتجات البحرية الأوروبية.