باشرت المديرية العامة للضرائب حملة تدقيق واسعة تستهدف عشرات الشركات المشتبه بتورطها في استعمال فواتير وهمية لتقليص العبء الضريبي وتعتمد الحملة على نظام آلي لتحليل المخاطر ورصد الخصومات المشبوهة المرتبطة بشركات غير نشطة أو وسطاء وشركات وهمية. وتشير النتائج الأولية إلى وجود لجوء فعلي لفواتير غير حقيقية.
وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه المخالفات قد تفضي إلى متابعات جنائية في حال ثبوت سوء النية، فيما تواجه الشركات التي ارتكبت التجاوزات دون قصد عقوبات نتيجة إخلالها بإجراءات التحقق والوثائق الجبائية. وقد أحالت الضرائب عدداً من الملفات على مصالحها القانونية تمهيداً لرفعها إلى النيابة العامة.
وتوجّه هذه الحملة رسالة حازمة مفادها انتهاء مرحلة التساهل مع الفواتير غير الموثقة، ودعوة الشركات إلى تعزيز الرقابة الداخلية والامتثال الصارم للقوانين الجبائية.