قرر مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب الدخول في برنامج نضالي تصعيدي، يتقدمه توقف شامل عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك احتجاجًا على الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة، التي ترى الجمعية أنها جاءت مخيبة لآمال المحامين ولا تعكس مقترحاتهم وملاحظاتهم السابقة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية يوم السبت، خصص لتقييم مخرجات المجلس الاستثنائي المنعقد بمدينة مراكش، والذي ناقش مستجدات المشروع القانوني وتداعياته على مستقبل المهنة، ودور المحامي في منظومة العدالة، وضمانات الاستقلالية وحرية الممارسة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن الخطوة النضالية تأتي دفاعًا عن كرامة المحامي وصونًا لاستقلالية المهنة، معتبرة أن الصيغة الحالية للقانون لا تستجيب لمتطلبات الإصلاح الحقيقي، ولا تنسجم مع مكانة المحاماة كشريك أساسي في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.
كما شددت على أن الأشكال الاحتجاجية ستتواصل وفق برنامج نضالي مفتوح، مع إمكانية تصعيد الخطوات في حال عدم التجاوب مع مطالبها، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الانخراط الواسع والمسؤول في هذه المحطة النضالية، دفاعًا عن المهنة ومستقبلها.