في قضية صادمة أعادت النقاش حول أخلاقيات الاستثمار في مناطق النزاعات، أدان القضاء الفرنسي شركة Lafarge، إحدى أكبر شركات الإسمنت في العالم، بتهم ثقيلة تتعلق بتمويل تنظيمات إرهابية خلال فترة الحرب في سوريا.
وتعود تفاصيل الملف إلى سنوات 2013 و2014، حين اختارت الشركة، حسب ما كشفته التحقيقات، الاستمرار في تشغيل مصنعها داخل الأراضي السورية رغم تصاعد نفوذ الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم داعش، حيث قامت بدفع مبالغ مالية لضمان مرور شاحناتها واستمرار نشاطها الاقتصادي.
القضية أثارت موجة غضب واسعة، ليس فقط في أوروبا، بل أيضاً في دول الجنوب، بما فيها المغرب، حيث يطرح الرأي العام تساؤلات مشروعة: هل يمكن لشركة عالمية أن تضع الأرباح فوق كل اعتبار، حتى لو كان الثمن دعم جهات تهدد الأمن والاستقرار؟
المحكمة الفرنسية اعتبرت أن ما قامت به الشركة يتجاوز مجرد “تأمين نشاط اقتصادي”، ليصل إلى مستوى المساهمة غير المباشرة في تقوية هذه التنظيمات، وهو ما دفعها إلى إصدار أحكام صارمة، شملت غرامات مالية ثقيلة ومتابعات في حق مسؤولين كبار داخل الشركة.
وبالنسبة للقارئ المغربي، تكتسي هذه القضية أهمية خاصة، في ظل حضور شركات متعددة الجنسيات في عدد من القطاعات الحيوية، ما يفتح النقاش حول ضرورة تشديد المراقبة وضمان احترام القوانين الدولية، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان وعدم تمويل النزاعات.
ويرى متتبعون أن هذه القضية قد تشكل سابقة قانونية تدفع نحو محاسبة أكبر للشركات العالمية، وتضع حداً لما يسمى بـ”اقتصاد الحرب”، حيث تتحول بعض الاستثمارات إلى أدوات غير مباشرة في تغذية الصراعات.
في النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بشركة واحدة، بل بنموذج اقتصادي كامل يحتاج إلى إعادة نظر، حتى لا تتحول المصالح المالية إلى خطر يهدد استقرار الدول والشعوب.