دخلت العريضة الوطنية المطالِبة بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني الطبيعي مرحلة جديدة من التعبئة، مع إطلاق حملة واسعة لجمع التوقيعات عبر مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد الجدل المجتمعي حول اعتماد توقيت (GMT+1) بشكل دائم، وما يرافقه من انتقادات متكررة تتعلق بتأثيره على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في فترات الصباح الباكر.
ويؤكد القائمون على هذه المبادرة أن الهدف من هذه المرحلة هو توسيع قاعدة الدعم الشعبي، وإيصال صوت المواطنين إلى الجهات المعنية من أجل إعادة النظر في الساعة القانونية المعتمدة. كما يعوّل أصحاب العريضة على انخراط فعاليات مدنية وحقوقية لدعم هذا المسار، معتبرين أن تغيير التوقيت يجب أن يراعي التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والراحة الاجتماعية.
وفي المقابل، يرى متتبعون أن هذا النقاش يتجدد كل سنة مع اقتراب فترات تغيير الساعة، ما يعكس استمرار الانقسام حول جدوى الساعة الإضافية بين من يعتبرها خياراً اقتصادياً مهماً، ومن يراها عبئاً يومياً على فئات واسعة من المجتمع.