عاد ملف المباني الآيلة للسقوط إلى صدارة النقاش المؤسساتي والسياسي بالمغرب، خلال الجلسة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، في ظل تزايد المخاوف من استمرار وجود آلاف البنايات المهددة بالانهيار بعدد من المدن والأحياء العتيقة والشعبية.
وأثار هذا الملف مجدداً تساؤلات بشأن سلامة السكان ومدى نجاعة التدابير المتخذة للحد من مخاطر الانهيار، خاصة مع تواصل تسجيل حوادث سقوط جزئي أو كلي لبعض المباني في مناطق حضرية مختلفة، وما تخلفه من خسائر مادية وبشرية.
وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بتسريع برامج التأهيل الحضري وتعزيز التدخلات الاستباقية، إلى جانب تحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بهدف معالجة أوضاع البنايات المتضررة وتفادي وقوع حوادث مأساوية جديدة تهدد أرواح المواطنين.