هناك مدن تُزار مرة بدافع الفضول، ومدن يعود إليها الناس كل عام بدافع الحنين. ومدينة طنجة، ومعها تطوان وأصيلة وسواحل الشمال، تنتمي دون شك إلى الفئة الثانية. فبمجرد حلول فصل الصيف، تتحول هذه المدن إلى قبلة لمئات الآلاف من المغاربة المقيمين داخل الوطن وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يختارون الشمال لما يختزنه من طبيعة خلابة، وشواطئ ممتدة، ومناخ معتدل، ومطبخ غني بالمأكولات البحرية، وتاريخ عريق، وهوية ثقافية تجعل الزائر يشعر بأنه في مكان مختلف عن باقي المدن المغربية.
هذه المكانة لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة سنوات من الاستثمارات في البنيات التحتية والمشاريع الكبرى التي جعلت طنجة إحدى أبرز الوجهات السياحية بالمملكة. غير أن هذا النجاح نفسه أصبح اليوم يطرح تحديات حقيقية تستوجب المعالجة، حتى لا يتحول الإقبال الكبير إلى عامل يسيء لصورة المدينة بدل أن يعززها.
ففي الوقت الذي يعبر فيه العديد من الزوار عن إعجابهم بما توفره طنجة من مؤهلات، لا يخفون في المقابل استياءهم من بعض الممارسات التي تتكرر كل موسم صيفي. عبد الرحيم، وهو مغربي مقيم بإسبانيا، يقول إن العودة إلى طنجة بالنسبة له أصبحت تقليداً عائلياً لا يمكن الاستغناء عنه، لكنه يلاحظ أن تكلفة العطلة ترتفع سنة بعد أخرى بشكل يجعل الكثير من أفراد الجالية يعيدون التفكير في مدة إقامتهم أو في وجهتهم المقبلة. أما فاطمة، القادمة من الدار البيضاء، فتؤكد أن طنجة تبقى مدينتها المفضلة، لكنها ترى أن أسعار بعض المطاعم والمقاهي والفنادق أصبحت تفوق أحياناً مستوى الخدمات المقدمة. ومن مراكش، يرى يوسف أن جمال الشمال لا يختلف عليه اثنان، إلا أن أسعار الشقق المعدة للكراء اليومي أصبحت في بعض الحالات تقترب من أسعار مدن أوروبية. بينما يعتبر حمزة، القادم من فاس، أن أكبر تحد يواجه الزائر هو الاختناق المروري وصعوبة التنقل خلال فترات الذروة.
هذه الانطباعات لا تنتقص من قيمة المدينة، لكنها تعكس واقعاً يفرض نفسه مع كل موسم صيفي. فالإقبال الكبير خلق طلباً مرتفعاً استغله بعض الوسطاء وأصحاب الشقق والمؤسسات السياحية لرفع الأسعار إلى مستويات يراها كثيرون غير مبررة، وهو ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى صورة الوجهة السياحية نفسها. ولا يتعلق الأمر فقط بالإقامة، بل يمتد إلى بعض الخدمات المرتبطة بالمطاعم والمقاهي والنقل، حيث يطالب عدد من الزوار بمزيد من الشفافية واحترام الأسعار القانونية وجودة الخدمات.
كما يبقى الاختناق المروري من أبرز التحديات التي تواجه طنجة خلال فصل الصيف، إذ تتحول بعض المحاور الرئيسية إلى نقاط سوداء بسبب الكثافة الكبيرة للمركبات، وهو ما يؤثر على راحة السكان والزوار على حد سواء. ورغم المجهودات التي تبذلها السلطات في تنظيم السير، فإن النمو المتسارع للمدينة والإقبال الموسمي يفرضان التفكير في حلول أكثر استدامة تواكب مكانة طنجة كقطب اقتصادي وسياحي.
وفي السياق ذاته، يطالب مهنيون وزوار بتعزيز دور لجان المراقبة لحماية المستهلك، سواء فيما يتعلق بأسعار الفنادق والشقق المخصصة للكراء اليومي، أو بمراقبة جودة الأطعمة واحترام شروط السلامة الصحية داخل المطاعم والمقاهي، إلى جانب تكثيف مراقبة خدمات النقل وسيارات الأجرة، وتعزيز الحضور الأمني في الفضاءات السياحية والشواطئ، بما يضمن راحة الزوار ويحافظ على سمعة المدينة.
كما أن الحديث الذي بدأ يتردد هذا الصيف حول تسجيل نوع من التباطؤ في بعض مؤشرات النشاط السياحي مقارنة بالسنوات الماضية يستحق التوقف عنده، ليس من باب إطلاق الأحكام، وإنما من أجل فتح نقاش مسؤول حول الأسباب المحتملة. فهل يتعلق الأمر بارتفاع تكاليف الإقامة والخدمات؟ أم بتغير اختيارات أفراد الجالية المغربية؟ أم بالمنافسة المتزايدة من وجهات متوسطية أخرى؟ أم أن الأمر يحتاج إلى انتظار المعطيات الرسمية لتكوين صورة دقيقة عن الموسم؟ أسئلة مشروعة تستحق الدراسة والتحليل، لأن الحفاظ على تنافسية الوجهة السياحية المغربية يقتضي الإنصات إلى ملاحظات الزوار قبل أن تتحول إلى ظواهر تؤثر في جاذبية المدينة.
طنجة اليوم ليست في حاجة إلى حملات ترويجية بقدر حاجتها إلى حماية ما حققته من نجاح. فالمدينة تمتلك كل عناصر الجاذبية التي تجعلها من أجمل مدن البحر الأبيض المتوسط، لكن الحفاظ على هذا الرصيد يمر عبر التوازن بين الاستثمار والرقابة، وبين تشجيع النشاط الاقتصادي وحماية حقوق المستهلك. فحب المغاربة والجالية للشمال هو رأسمال معنوي لا يقدر بثمن، ومن الواجب استثماره بالحفاظ على جودة الخدمات، وضبط الأسعار، واحترام القانون، حتى تظل طنجة، كما كانت دائماً، مدينة يعود إليها الناس حباً فيها، لا لأنهم لم يجدوا بديلاً عنها.