مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر، تدخل الدائرة الإقليمية طنجة-أصيلة مرحلة حاسمة، بعدما لم يعد يفصل عن موعد الاقتراع سوى أسابيع قليلة. وتبرز هذه الدائرة كواحدة من أكثر الدوائر الانتخابية إثارة بشمال المملكة، في ظل تنافس قوي على خمسة مقاعد برلمانية، ووجود عدد من الأسماء التي تراهن على أرصدة انتخابية سابقة أو على شبكات تنظيمية وحزبية جديدة.
وتكشف نتائج انتخابات 2021 عن تقارب لافت بين عدد من المتنافسين؛ إذ تصدر محمد الزموري آنذاك باسم الاتحاد الدستوري بـ22 ألفاً و821 صوتاً، متبوعاً بمحمد الحمامي عن حزب الاستقلال بـ21 ألفاً و218 صوتاً، ثم عادل الدفوف عن الأصالة والمعاصرة بـ20 ألفاً و131 صوتاً. وحصلت لائحة التجمع الوطني للأحرار بقيادة عمر مورو على 19 ألفاً و900 صوت، بينما انتزع الاتحاد الاشتراكي المقعد الخامس بـ11 ألفاً و650 صوتاً. غير أن هذه النتائج لا تكفي وحدها لقراءة الاستحقاق الجديد، بعدما تغيرت أسماء بارزة وتبدلت مواقع حزبية وانتخابية.
أبرز عناصر إعادة خلط الأوراق يتمثل في تغيير عدد من الأحزاب لمرشحيها. فالأصالة والمعاصرة يدخل المنافسة بعبد اللطيف الغلبزوري عوض عادل الدفوف، فيما اختار التجمع الوطني للأحرار عبد الواحد بولعيش بدلاً من الحسين بن الطيب، بينما يخوض العدالة والتنمية السباق بمحمد بوزيدان. وإلى جانب ذلك، شكل انتقال محمد الزموري من الاتحاد الدستوري إلى الحركة الشعبية تحولاً لافتاً، باعتبار أن الأمر يتعلق بمرشح سبق أن تصدر نتائج الدائرة، ما يجعل السؤال المطروح هو مدى قدرة رصيده الشخصي على الانتقال معه إلى الحزب الجديد.
ويضع هذا الوضع عبد اللطيف الغلبزوري أمام اختبار حقيقي لقيادة «البام» نحو موقع متقدم، خصوصاً مع الرهان على تعزيز الحضور في المجال القروي وربط ذلك بالثقل الانتخابي لطنجة وأصيلة. وفي المقابل، يدخل محمد الزموري السباق برصيد انتخابي وشخصي كبير، ما يمنح الحركة الشعبية فرصة للمنافسة على مقعد ظل بعيداً عن متناولها بالدائرة لسنوات طويلة. أما محمد الحمامي، فيحاول الحفاظ على موقعه المتقدم باسم حزب الاستقلال، مستفيداً من تجربة انتخابية سابقة جعلته أحد أبرز الأسماء في طنجة-أصيلة.
ولا تبدو مهمة عبد الواحد بولعيش سهلة بدوره، إذ سيكون مطالباً بالحفاظ على المقعد الذي حصل عليه التجمع الوطني للأحرار في الاستحقاق السابق، في مواجهة منافسين يملكون بدورهم حضوراً انتخابياً وتنظيمياً. وفي الجهة المقابلة، يخوض عبد القادر بن الطاهر معركة الدفاع عن المقعد الخامس للاتحاد الاشتراكي، وسط حاجة الحزب إلى الحفاظ على رصيده في طنجة وأصيلة واستعادة الأصوات التي قد تكون تحولت نحو منافسين آخرين. بينما يراهن محمد بوزيدان على إعادة العدالة والتنمية إلى دائرة المنافسة، مستفيداً من قاعدة انتخابية ما زال الحزب يسعى إلى إعادة تعبئتها.
غير أن المتغير الأكثر غموضاً قد لا يكون مرتبطاً بالأسماء، بل بنسبة المشاركة يوم الاقتراع. فكلما انخفضت المشاركة، ارتفعت أهمية الشبكات الانتخابية والقدرة على تعبئة الناخبين، وأصبح الرصيد الشخصي للمرشح أكثر تأثيراً في النتائج. كما أن تراجع حجم الأصوات المطلوبة عملياً لحجز مقعد قد يجعل الفوارق بين المرشحين ضيقة للغاية، ويزيد من احتمال حدوث مفاجآت في الترتيب النهائي.
وبينما تبدو ستة أحزاب على الأقل في قلب المنافسة على المقاعد الخمسة، فإن أسماء أخرى مثل وكيل لائحة التقدم والاشتراكية المزرياحي، وعمر بن عجيبة عن تحالف اليسار، ومحمد الحنيني عن الاتحاد الدستوري، لا يمكن استبعادها كلياً من الحسابات. فقد لا يكون الفوز بالمقعد هدفاً مستحيلاً إذا نجحت هذه اللوائح في استقطاب أصوات إضافية، خصوصاً أن أي تغير محدود في توزيع الأصوات يمكن أن يعيد ترتيب المراتب ويطيح بأحد الأسماء التي تبدو اليوم أكثر حظاً.
وهكذا، تبدو دائرة طنجة-أصيلة أمام سباق انتخابي مفتوح يصعب معه تقديم قائمة مسبقة للفائزين. فالاستحقاق المقبل يجمع بين أسماء ذات رصيد انتخابي متراكم، ومرشحين جدد، وتحولات حزبية، وتنافس بين المجالين الحضري والقروي. وفي نهاية المطاف، قد لا تكون المفاجأة في هوية الحزب المتصدر فقط، بل في اسم الحزب الذي سيتمكن من تحويل بضعة آلاف من الأصوات الإضافية إلى مقعد برلماني في واحدة من أكثر الدوائر الانتخابية سخونة بالمغرب.