في خطوة تروم تعزيز النظام داخل المجال الحضري، وإعادة الاعتبار للفضاء العام باعتباره حقاً مشتركاً لجميع المواطنين، شهدت منطقة حومة الشوك، بحي بن كيران بمدينة طنجة، يوم أمس، تدخلاً ميدانياً لتحرير الملك العمومي من مظاهر الاحتلال التي كانت تعيق حركة الراجلين وتؤثر على انسيابية السير والجولان.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود التي تبذلها السلطات المحلية بطنجة، تنفيذاً للتوجيهات الرامية إلى وضع حد للاحتلال غير المنظم للأرصفة والممرات العمومية، وذلك تحت إشراف السلطات المحلية بالمنطقة، وبقيادة رئيس باشوية مغوغة، في إطار الحرص على تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز احترام القانون داخل الفضاء الحضري.
الأرصفة حق للراجلين وليست امتداداً للمحلات التجارية
لسنوات، ظلت بعض الشوارع والأزقة بعدد من أحياء طنجة تواجه إشكالية استغلال الأرصفة من طرف بعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك المقاهي والمطاعم والمخابز ومحلات بيع الخضر والفواكه وغيرها من المحلات التي تتوسع أحياناً خارج الحدود المخصصة لها.
وقد أدى هذا الوضع إلى تضييق المساحات المخصصة للراجلين، واضطرار عدد منهم إلى السير وسط الطريق أو مزاحمة السيارات والدراجات، وهو ما يزيد من مخاطر حوادث السير ويؤثر على سلامة المواطنين، خصوصاً الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الحركة المحدودة.
كما أن احتلال أجزاء من الطريق أو استغلالها بشكل غير منظم يساهم في خلق حالة من الفوضى المرورية، ويؤثر على جمالية الأحياء وعلى جودة الحياة اليومية للساكنة.
ومن هذا المنطلق، فإن تحرير الملك العمومي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إجراء إداري أو حملة ظرفية، بل باعتباره خطوة ضرورية لاستعادة التوازن بين ممارسة الأنشطة التجارية واحترام حقوق باقي مستعملي الطريق والفضاء العام.
تحرك ميداني يستجيب لانشغالات الساكنة
لقد عانت ساكنة حومة الشوك وحي بن كيران من تداعيات هذا الوضع، في ظل ما يسببه تضييق الأرصفة من صعوبات يومية في التنقل، وما يرافقه من اختلالات في حركة السير والجولان.
ويأتي التدخل الميداني لتحرير الملك العمومي استجابة لأهمية معالجة هذه الإشكالات على أرض الواقع، من خلال إعادة فتح الممرات أمام المواطنين، ووضع حد للمظاهر التي تحول دون الاستعمال الطبيعي والمشترك للفضاء العام.
وتستحق مثل هذه المبادرات التنويه متى كان هدفها حماية المصلحة العامة، وتكريس احترام القانون، وضمان استفادة الجميع من الفضاء الحضري دون تمييز، مع الحرص على تطبيق القواعد المعمول بها على مختلف الأنشطة التجارية.
إشادة بدور والي الجهة والسلطات المحلية والأمنية
وفي هذا السياق، يبرز الدور الذي تضطلع به ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت إشراف الوالي السيد يونس التازي، في الدفع نحو تحسين تدبير المجال الحضري وتعزيز النظام داخل أحياء المدينة، إلى جانب جهود السلطات المحلية والمصالح الأمنية والإدارية المعنية.
كما أن تدخل باشوية مغوغة والسلطات المحلية بالمنطقة يعكس أهمية العمل الميداني والقرب من انشغالات المواطنين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا يومية تمس سلامتهم وحقهم في التنقل داخل أحيائهم في ظروف ملائمة.
وتشكل هذه التدخلات فرصة للتأكيد على أن حماية الملك العمومي مسؤولية مشتركة، تستدعي تعاون السلطات والمواطنين والمهنيين، في إطار احترام القانون وتغليب المصلحة العامة.
المطلوب تعميم التجربة على باقي أحياء طنجة
إن نجاح عمليات تحرير الملك العمومي يظل مرتبطاً باستمراريتها وعدم الاكتفاء بالتدخلات الظرفية، حتى لا تعود المظاهر نفسها بعد مرور فترة قصيرة على انتهاء الحملات الميدانية.
ومن هنا، تبرز أهمية مواصلة هذه العمليات وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف أحياء طنجة التي تعرف اختلالات مماثلة، مع اعتماد المراقبة المنتظمة والتطبيق المتوازن للقانون، بما يضمن عدم استغلال الأرصفة والطرقات خارج الأطر المسموح بها.
وفي المقابل، يبقى من الضروري التعامل مع المهنيين والتجار وفق المساطر القانونية المعمول بها، بما يحفظ حقوقهم المشروعة في مزاولة أنشطتهم، دون المساس بحقوق الساكنة أو تحويل الفضاء العام إلى امتداد خاص للمحلات التجارية.
إن طنجة في حاجة إلى نظام حضري يحترم فيه الجميع القانون، وتُصان فيه الأرصفة باعتبارها حقاً للراجلين، وتُحمى فيه سلامة المواطنين، ويُضمن فيه التوازن بين النشاط الاقتصادي والمصلحة العامة.
وتبعث هذه المبادرات برسالة واضحة مفادها أن استعادة النظام داخل الأحياء تبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، من رصيف مفتوح، وطريق غير معرقل، وفضاء عام متاح للجميع.
وتبقى ساكنة طنجة في انتظار مواصلة هذه الجهود وتعميمها على مختلف المناطق، بما يعزز الثقة في التدخلات الميدانية للسلطات، ويساهم في بناء مدينة أكثر تنظيماً وجاذبية، تحترم حق المواطن في فضاء عام آمن ومنظم.