عاد الخلاف حول الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة، بعدما شهدت مياه مدينة سبتة المحتلة، الخميس، مواجهة ميدانية تزامنت مع أشغال توسيع الحاجز البحري بمعبر تاراخال، في تطور أربك سير المشروع وأدى إلى توقيفه مؤقتا لعدة ساعات.
وحسب ما أوردته صحيفة «إل موندو» الإسبانية، فقد تفاجأ العاملون بالورش، الذي تشرف عليه الشركة شبه العمومية «تراگسا»، بظهور زوارق مغربية بالقرب من الموقع الذي كانت تجري فيه عمليات الحفر وتجهيز القوالب الخرسانية في قاع البحر، حيث جرى إشعار المسؤولين عن الأشغال بأن المنطقة تدخل ضمن المجال البحري المغربي.
وتزامنت هذه التحركات مع تدخل زوارق مغربية سريعة بعدما رصدت قاربا تابعا للجانب الإسباني راسيا في منطقة تعتبرها المملكة جزءا من مياهها الإقليمية، إذ جرى تنبيه طاقمه إلى عدم إمكانية مواصلة الرسو في ذلك الموقع، وفق معطيات نقلتها الصحيفة عن مصادر من نقابة الحرس المدني الإسباني.
وأمام هذا التطور، اضطرت إحدى سفن شركة «تراگسا» إلى الابتعاد عن المنطقة، فيما تمركزت دوريات بحرية مغربية بالموقع، ما تسبب في تعليق الأشغال خلال فترة بعد ظهر الخميس. غير أن المشروع استأنف نشاطه صباح الجمعة، بعدما عادت السفينة الإسبانية إلى مواصلة عمليات الحفر، بحسب مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية.
ويأتي هذا التوتر في سياق تحركات ميدانية متزامنة شهدتها المنطقة الحدودية لسبتة المحتلة، حيث تحدثت صحيفة «الفارو دي سبتة» عن أشغال وتغييرات على مستوى الجانب البري من الحدود، بالتوازي مع التطورات التي عرفتها الواجهة البحرية، دون الكشف عن تفاصيل أي اتصالات محتملة بين الرباط ومدريد لاحتواء الوضع.
ويرتبط مشروع توسيع الحاجز البحري بتعزيز المراقبة الحدودية بمدخل سبتة المحتلة، خصوصا بعد أحداث 30 و31 يوليوز، التي شهدت محاولات عبور جماعية شارك فيها نحو 100 ألف شخص، وهو ما دفع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حينها إلى وصف ما وقع بأنه «هجوم على السيادة الإسبانية»، ليعيد الخلاف الأخير تسليط الضوء على حساسية ملف الحدود البحرية بين البلدين.


