استجوبت المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة مستشارا جماعيا في إحدى مقاطعات مدينة طنجة، بسبب اتهامات بالنصب والاحتيال. ووفقًا للمصادر، تورط المستشار في بيع قطع أرضية متعددة لسكان المنطقة مقابل مبالغ مالية، ليتبين للمشترين أن تلك القطع قد تم بيعها لأطراف أخرى.
وبناءً على تعليمات من النيابة العامة، من المتوقع أن يتم استدعاء المستشار مرة أخرى للتحقيق في شكاوى جديدة تتعلق بالقطع الأرضية. وفي هذا السياق، قام بعض الضحايا بتقديم شكاوى إلى النيابة العامة، حتى أنهم قاموا باقتحام دورة لمجلس المقاطعة للبحث عن المستشار والاحتجاج على تصرفاته.
وسبق أن أشارت بعض المصادر إلى وجود مسؤول جماعي آخر، يشغل منصبًا قضائيًا، شارك في عملية بيع القطع الأرضية، مما دفع النيابة العامة إلى توجيه التحقيقات لتوسيع نطاق البحث واسترداد الأموال المالية المرتبطة بهذه القضية.
وأثارت القضية جدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية بطنجة، حتى تدخلت قيادات حزبية للتنبيه على المستشار بالمساءلة القانونية إذا ثبتت التهم الموجهة له. وتتوقع النيابة العامة أن تصدر قرارها بشأن مصير المتهم في الأسابيع المقبلة، بعد اكتمال التحقيقات والمرافعات القانونية.