في خطوة جديدة تفتح آفاقًا واعدة أمام المرضى، أعلنت الحكومة عن إطلاق خطة شاملة تهدف إلى خفض أسعار الأدوية وإنهاء معاناة المواطنين من ارتفاع تكاليف العلاج. جاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي بلغ عددها 30 اجتماعًا مع مختلف الفاعلين في قطاع الأدوية.
وأكد وزير الصحة أمين التهراوي أن هذه الاجتماعات الماراطونية كانت ضرورية لوضع نموذج جديد يرتكز على مبادئ مبتكرة تضمن العدالة في الولوج إلى الأدوية وتخفيض أسعارها بشكل ملحوظ وأوضح أن الخطة تعتمد على تقليص إجراءات مراجعة الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي، ما يساهم في تعزيز استقلالية القطاع وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أن المشروع وصل إلى مرحلته النهائية وسيُعرض قريبًا على مجلس الحكومة للمصادقة، مشددًا على أن هذا النموذج يختلف عن السابقات من حيث كونه أكثر تكاملاً ويأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس رغبة الحكومة في تحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين.
من المتوقع أن تحقق هذه الخطة نتائج إيجابية على المدى القريب، حيث ستتيح للمواطنين الحصول على الأدوية بأسعار معقولة، مما يخفف العبء المالي على الأسر ويعزز من فرص العلاج المتكافئ بين جميع الفئات.