بعيداً عن أجواء كأس إفريقيا، تتصاعد توترات بحرية خطيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، في ملف يتجاوز الرياضة إلى حسابات جيوسياسية واقتصادية ثقيلة.
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الجارة الشمالية، على خلفية منعها دخول شحنات أسلحة متجهة إلى إسرائيل عبر موانئها. خطوة اعتبرتها واشنطن مساساً بالتزامات الملاحة والتجارة الدولية، ما عجّل بفتح تحقيق من طرف اللجنة البحرية الأمريكية.
التحقيق خلص إلى مقترحات تدابير صارمة، تتراوح بين حظر ولوج السفن التي ترفع العلم الإسباني إلى الموانئ الأمريكية، وفرض غرامات مالية ثقيلة قد تصل إلى 2.3 مليون دولار عن كل رحلة. كما تشمل الخيارات المطروحة قيوداً على أنواع محددة من الشحنات، وتضييقاً واسعاً على نشاط الأساطيل الإسبانية داخل المجال البحري الأمريكي.
وإذا كانت إسبانيا تُراهن تاريخياً على قوتها البحرية، فإن هذا القطاع قد يكون أول المتضررين من هذه المواجهة، في سيناريو يوصف بالكارثي بكل المقاييس، نظراً لما قد يترتب عنه من خسائر اقتصادية جسيمة واضطراب في سلاسل التوريد والنقل البحري.
في المقابل، تتعالى أصوات تطالب دولاً أخرى، من بينها المغرب، باتخاذ مواقف مماثلة. غير أن الواقع يطرح أسئلة أكثر تعقيداً، خاصة في ظل ارتباطات اقتصادي