صادق مجلس الحكومة، يوم امس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.551 القاضي بتغيير المرسوم المنظم لجواز السفر البيومتري، في خطوة تروم تحديث هذه الوثيقة الرسمية وملاءمتها مع المستجدات القانونية والدستورية.
ويحمل الإصلاح الجديد مجموعة من التعديلات، أبرزها إدراج اللغة الأمازيغية ضمن اللغات المعتمدة في جواز السفر المغربي، إلى جانب إلغاء العمل بجواز السفر المؤقت، وحذف الاستثناء الذي كان يسمح للقاصر المتقدم بطلب جواز السفر بالحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
كما ينص المشروع على إسناد تحديد شكليات وكيفيات تسليم جواز السفر إلى قرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والشؤون الخارجية، مع الحفاظ على مكونات الجواز البيومتري، التي تشمل غلافاً وصفحات تضم صفحة البيانات، وصفحة للتوقيع بخط اليد، إضافة إلى المكون الإلكتروني.
ومن المرتقب أن يتم تعميم جواز السفر البيومتري الجديد خلال شهر غشت المقبل، في إطار مواصلة تحديث الخدمات الإدارية وتعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في الوثائق الرسمية للمملكة.