أثار توقيف الصحفي علي لمرابط، مساء السبت، بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة فور وصوله من إسبانيا، تفاعلاً واسعًا، وسط تأكيد مصادر مطلعة أن الإجراء يندرج في إطار تنفيذ قرارات قضائية ولا يرتبط بممارسة حرية الصحافة أو التعبير.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المعني بالأمر يشكل موضوع عدة مذكرات بحث صادرة لأغراض البحث والتحقيق، على خلفية شكايات تتعلق بنشر ادعاءات وأخبار كاذبة، إلى جانب محتويات اعتُبرت مشمولة بأفعال التشهير والقذف في حق أشخاص ومؤسسات.
وأضافت المصادر أن توقيف لمرابط يهدف إلى تمكينه من تقديم ما يدعم المزاعم التي سبق أن نشرها، في إطار المساطر القانونية المعمول بها، مؤكدة أن جميع المواطنين يخضعون للقانون دون استثناء، وأن الصفة المهنية لا تمنح حصانة من المتابعة القضائية.
وشددت المصادر على ضرورة التمييز بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور، وبين الأفعال التي يجرمها القانون، كالتشهير ونشر الأخبار الزائفة، مشيرة إلى أن التحقيقات الجارية تتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث وما سيقرره القضاء.