بعد استئناف المحاكم لنشاطها العادي، صدور أحكام قطعية تقضي بأداء مستحقات الركن وتعويضات مدنية لفائدة الجهات المدعية
عادت الملفات القضائية المرتبطة بعدم أداء واجبات ركن السيارات بمدينة طنجة إلى الواجهة، عقب استئناف المحاكم لنشاطها العادي، حيث شهدت الفترة الأخيرة صدور أحكام قضائية جديدة عن المحكمة الابتدائية بطنجة، في قضايا تتعلق بمستعملي مواقف السيارات الذين لم يؤدوا المستحقات المترتبة عن ركن مركباتهم.
وتُظهر المعطيات الواردة في صور الأحكام والقرارات المسجلة، خلال شهري يوليوز وأكتوبر 2026، صدور أحكام قطعية في ملفات مرتبطة بهذه النزاعات، قضت بقبول الطلبات المقدمة، والحكم على المدعى عليهم بأداء تعويضات مدنية لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني، إلى جانب رفض باقي الطلبات.
وحسب الوثائق المتاحة، فقد حُددت بعض التعويضات المدنية في مبلغ 1.500 درهم، فيما ورد مبلغ 2.000 درهم في ملف آخر، وذلك وفقاً لما هو مبين في الأحكام المعروضة، مع اختلاف المبالغ بحسب كل قضية.
وتعيد هذه الأحكام تسليط الضوء على أهمية احترام الالتزامات المرتبطة باستعمال مواقف السيارات، باعتبارها مرافق تخضع لشروط وقواعد ينبغي لمستعمليها الالتزام بها، بما يضمن تنظيم عملية الركن وتفادي النزاعات التي قد تصل إلى القضاء.
كما تشكل هذه الملفات مناسبة للتأكيد على أن الخلافات المتعلقة بواجبات الركن لا تظل بالضرورة في إطار المطالبات الودية، بل يمكن أن تسلك مساراً قضائياً يترتب عنه صدور أحكام ملزمة، وفقاً للوقائع والوثائق التي يعرضها كل طرف على المحكمة.
وفي المقابل، يظل احترام المساطر القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف، سواء مستعملي مواقف السيارات أو الجهات المكلفة بتدبيرها، أساساً لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والالتزامات المترتبة عن استعمال هذه المرافق.
ومع عودة المحاكم إلى وتيرة عملها المعتادة، تعكس هذه الأحكام استمرار معالجة النزاعات المرتبطة بواجبات ركن السيارات بمدينة طنجة، وتؤكد أهمية تسوية المستحقات المستحقة وتفادي اللجوء إلى المساطر القضائية متى أمكن حل الخلافات بالطرق القانونية والودية.